9 فبراير.. نظر عدم دستورية تحميل المستأجر أعباء الترميم للمباني المؤجرة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نقدم لكم أخر أخبار الساعة في المقال التالي:

9 فبراير.. نظر عدم دستورية تحميل المستأجر أعباء الترميم للمباني المؤجرة

نقلاً عن موقع صدى البلد، بتاريخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2020 .

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، دعوى بطلان المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بجلسة 9 فبراير المقبل.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتى: إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافيا يتم الترميم والصيانة منها، إذا لم تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوي على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى: بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى، وبالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى، وبالنسبة للمباني المنشأة أو التى نشأت بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى.

نشكركم متابعين وزوار بوابة ميدان الأخبار على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( 9 فبراير.. نظر عدم دستورية تحميل المستأجر أعباء الترميم للمباني المؤجرة ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر : صدى البلد

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق