رغم الاتجاه لخفض الدين.. لماذا عادت مصر للسندات الدولية؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نقدم لكم أخر أخبار الساعة في المقال التالي:
رغم الاتجاه لخفض الدين.. لماذا عادت مصر للسندات الدولية؟ نقلاً عن موقع مصر العربية، بتاريخ اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 .

 

 اعتبر خبراء اقتصاديون أن اتجاه مصر مجددا إلى طرح سندات في الخارج لتنويع مصادر التمويل وإيجاد بديل أقل تكلفة من طرح سندات بالعملة المحلية.

 

واعتبروا أن طرح السندات الدولية لا يتعارض مع استراتيجية السيطرة على الدين العام وخفضه، فالحكومة لم تتوقف عن الاقتراض لأن لديها عجز موازنة لابد من تغطيته.

 

وأعلنت وزارة المالية المصرية، إلغاء عطاءات لطرح سندات خزانة لآجال 5 و 10 سنوات، للمرة الرابعة منذ مطلع الشهر الجاري.

ولم توضح وزارة المالية سبب الإلغاء، لكنها أرجعت في أوقات سابقة سبب إلغاء عطاءات، إلى طلب المستثمرين والبنوك أسعار فائدة مرتفعة.
 

وكشف معهد التمويل الدولي، مؤخرا عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر، خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو/تموز 2018.

 

قال وزير المالية، محمد معيط إن بلاده ستقوم بجولة للترويج للسندات السيادية فى الأسواق الآسيوية خلال أسبوعين، لأول مرة، تعقبها جولة أوروبية لنفس الغرض.

وأعلن معيط في أوقات سابقة أن مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019. 
 

وأمس الأول الخميس،  قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75 % و17.75 % على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملة الرئيسية عند مستوى 17.25 % وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

 

**تعويض للعطاءات المحلية

 

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن اعتزام وزارة المالية العودة إلى الأسواق الدولية تعويضا لفشل العطاءات المحلية الأخيرة.

 

وأضاف العادلي أن هناك عجزا كبيرا في الموازنة الحكومة وبعد فشل العطاءات المحلية لم يعد أمامها سوى اللجوء للسندات الدولية بتكلفة أقل بعد طلب المستثمرين المحليين عائدات أعلى.

 

وأشار إلى أن طرح السندات لا يتعارض مع استراتيجية السيطرة على الدين العام وخفضه، فالحكومة لن تتوقف عن الاقتراض لأن لديها عجز موازنة لابد من تغطيتها.

 

وتصل قيمة عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالي الحالي إلى نحو 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة تعتمد في السندات الدولية على تحسن نظرة المؤسسات الدولية وتصنيفها الجيد للاقتصاد المصري.

 

** تنويع مصادر التمويل

 

الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن طرح سندات في الأسواق الدولية يستهدف أيضا تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وزيادتها.


ولفت إلى أن اتجاه الحكومة إلى آسيا خلال الفترة المقبلة لتنويع محافظ المستثمرين بسبب وجود فوائض مالية كبرى بهذه الدول والاستفادة من السيولة الموجودة بها.

 

وأكد على أن التسويق الجيد لطرح السندات يعمل على زيادة المعروض في عطاء الطرح وهو ما قد يؤدي لبيعها بعائد مناسب أو أفضل من مستويات السوق.


وقفز الدين الخارجي لمصر، إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2% عن مستواه قبل عام.

 

ووفقا للبيان المالي لموازنة العام الحالي، تستهدف الحكومة خفض معدل الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي مقابل 97% بنهاية العام الماضي، و108% بنهاية عام 2016-2017، على أن تصل النسبة إلى 80% في نهاية عام 2020-2021.

 

نشكركم متابعين وزوار بوابة ميدان الأخبار على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( رغم الاتجاه لخفض الدين.. لماذا عادت مصر للسندات الدولية؟ ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر : مصر العربية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق