حوار| وزير المالية: استراتيجية لتخفيض الدين العام لنحو 75% في يونيو 2022

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
حوار| وزير المالية: استراتيجية لتخفيض الدين العام لنحو 75% في يونيو 2022 من موقع مصرس، بتاريخ اليوم السبت 20 أكتوبر 2018 .


في هذا الحوار يشرح لنا وزير المالية تفاصيل اجتماعاته الكثيرة والمكثفة مع مسؤولي بنوك الاستثمار الدولية، وكيف أعلنوا اه رغبتهم في الاستثمار في سندات الخزانة المصرية بالعملات الأجنبية والتي تستعد مصر لطرحها في الأسواق الدولية، كما يكشف موعد مناقشة قانون الجمارك الجديد في مجلس النواب، وموعد الانتهاء من تعديلات قانون الضريبة العقارية، وأخر استعدادات برنامج الطروحات الحكومية.
في البداية .. قمتم سيادتكم- قبل يومين من انطلاق اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدولي في مدينة بالي الاندونيسية- بزيارة لكوريا الجنوبية للترويج للاستثمار في سندات الخزانة المصرية بالعملات الأجنبية، فما انطباعكم عن هذه الزيارة؟
أجاب د. محمد معيط: الانطباع جيد، وأعتقد أن هذه الزيارة ستترجم تدريجيا لإجراءات للاستثمار في سندات الخزانة المصرية، وقد كشفت لي هذه الزيارة أننا نحتاج لبذل جهود أكثر في دول شرق آسيا لجذب استثماراتهم لمصر، خاصة أن لديهم سيولة مالية، ولو بذلنا جهدا أكبر سيكون له مردود ايجابي علي استثماراتهم في سندات الخزانة المصرية.
وأضاف: وقد شرحنا لبعض المسئولين الكوريين وفي مقدمتهم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري، وعدد من البنوك والمستثمرين أوضاع الاقتصاد المصري الجيدة في الوقت الحالي، والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت، بالإضافة إلي الإصلاحات التشريعية التي جعلت المناخ في مصر أكثر جذبا للاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد، وغيره من القوانين الاقتصادية، وأكدنا لهم أن مناخ الأعمال في مصر أصبح ملائما لهم ولغيرهم من المستثمرين الأجانب سواء في الاستثمار غير المباشر في سندات الخزانة، أو الاستثمار المباشر في إنشاء مشروعات جديدة أو الاشتراك في المشروعات الكبرى التي تقوم بها مصر حاليا مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وإنشاء 12 مدينة جديدة، بخلاف مشروعات الطرق الضخمة والبنية التحتية، ومشروع استصلاح 1,5 مليون فدان، وغيرها.

جولة ترويجية
وهل لديكم نية لزيارة دول أخري خلال الفترة القادمة للترويج للاستثمار في سندات الخزانة؟
نعم، سنقوم بجولة في اليابان وسنغافورة، وماليزيا، وبعض الدول الأوروبية؟
وهل حددتم حجم السندات التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة؟
لم نقرر حتى الآن، ولم نحدد المبلغ الذي سيتم طرحه، انتظارا لاستقرار الأسواق الدولية، واختيار الوقت الملائم للحصول علي أفضل شروط وأقل نسبة فائدة لسندات التي سيتم طرحها.
شهدت الفترة الأخيرة اضطرب في الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين، وخرجت بعض الأموال التي تستثمر في الأوراق المالية في مصر؟ فهل توقف هذا الخروج؟
قال وزير المالية: نشاهد في الفترة الأخيرة أنه بدلا من خروج المشترين الأجانب للسندات من السوق المصرية، بدأوا يعودون للشراء والخروج، وهو مؤشر جيد، خاصة أن المستثمرين يغلقون محافظهم الاستثمارية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام.
نتائج مثمرة
وكيف كانت نتائج اللقاءات المكثفة التي أجريتها مع ممثلي بنوك الاستثمار الدولية خلال مشاركتكم في اجتماع الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في بالي الاندونيسية؟
كانت كلها تقريبا لقاءات ناجحة ومثمرة فمثلا خلال لقائي مع وفد البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية أكد رئيس الوفد أن البنك سيكون داعما جدا لمصر، خاصة بعد أن وافق مؤخرا علي تقديم قرض ميسر لمصر بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار لتنفيذ مشروع لتوصيل الصرف الصحي بالصعيد.. كما أكد أن البنك سيعقد اجتماعه بمصر الشهر القادم، لتوضيح مدى اهتمامهم بمصر، والتطورات التي تحدث بها، والتعبير عن دعمهم لمصر وما تقوم به من برنامج إصلاح اقتصادي، خاصة أنهم يرون أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وان ذلك يشجعهم على الاستمرار في دعم مصر، وقال إن لديهم استعداد للاستثمار في مصر، خاصة في المجالات التى تهتم بها مصر مثل مشروعات البنية التحتية، ومنها توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء شبكات الصرف الصحي، والسكك الحديدية ومشروعات الغاز الطبيعي والبترول.
وقال د. محمد معيط إن البنك وافق علي تقديم تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل لمصر.. مضيفا أن لقائه مع ممثلي بنك اوف أمريكيا "ميريل لينش" شهد إعلانهم اهتمامهم بالاقتصاد المصري، خاصة أن أغلبهم يستثمر في سوق الأسهم والأوراق المالية الحكومية، مضيفا أنهم أكدوا له خلال الاجتماع انطباعاتهم الجيدة عن الاقتصاد المصري، مشددين على أن مصر استطاعت التغلب علي الصدمات التي ضربت الأسواق الناشئة، وهو ما أعطى ثقة أكثر في السوق المصرية، كما أنه أرسل لهم برسالة ايجابية عن قدرات الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية أنه شرح خلال اجتماعه مع ممثلي مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الصورة الحقيقية عن نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تتمثل أهمها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر في الفترة المقبلة.
وقال وزير المالية أنه ناقش مع ممثلي "سيتي بنك" موضوع طرح السندات المصرية في الأسواق العالمية وآثار وتوقعات ما يحدث في الاقتصاد والأسواق العالمية علي مصرن مؤكدا لهم أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.
وأضاف وزير المالية انه شرح لممثلي " دويشة بنك" خلال اجتماعه معهم أهم المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري مثل تراجع معدلات التضخم إلي 14% الشهر الماضي بعد أن كان 36% العام السابق، والبطالة وانخفاض عجز الموازنة إلي 9,8% بنهاية العام المالي الماضي، ومن المتوقع هبوطه إلي 8,4% بنهاية العام المالي الحالي، وبدء اتخاذ الدين العام مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي الماضي لأول مرة منذ 14 عاما، وهو ما يشجع علي الاستثمار في مصر.

النمو المستقر والشامل
وقال وزير المالية شرحت لهم أننا نتطلع لخفض عجز الموازنة العامة لتحو 8,4% بنهاية العام المالي الحالي، خاصة أن للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بقيادة المهندس مصطفي مدبولي لديهم إستراتيجية تهدف إلي تحقيق نمو شامل ومستقر ومستدام ، من خلال تحسين جميع القطاعات مثل الصناعة والإنشاءات والسياحة والبترول والغاز الطبيعي، وغيرها من القطاعات، وتهدف هذه الإستراتيجية إلي خفض الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017 إلي 98% في يونيو الماضي، ثم إلي 92% في يونيو 2019، بالإضافة إلي التسريع في عملية الخفض بهدف الوصول بالدين العام إلي نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2021/2022 حيث ناقش رئيس الجمهورية إستراتيجية خفض الدين العام مع رئيس الوزراء، وهو ما يعني جدية مصر وقائدها في العمل علي خفض الدين العام، خاصة أن مصر لديها رؤية جديدة لتحقيق التقدم والنمو في جميع المجالات خلال الفترة من 2020 الي 2030 ليس فقط علي مستوي الاقتصاد، ولكن أيضا علي مستوي تحسين حياة الناس من خلال مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات التعليمية والصحية،حيث ستبدأ مصر العام القادم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلي العمل علي زيادة برامج الحماية الاجتماعية وزيادة عدد المستفيدين منها، لأن مصر تخطط لتحقيق نمو مستدام وشامل ومستقر، خاصة أنه هناك تفاهما كبيرا بين أعضاء الحكومة، والذين يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي.

شهادة ألمانية
وقال د. محمد معيط أن مسئولي " دويتشه بنك" أكدوا له أن مصر لديها قصة نجاح في مجال الإصلاح الاقتصادي، وأنها تسير علي الطريق الصحيح ، طبقا لما نراه من إصلاح اقتصادي ومؤشرات اقتصادية جيدة تتمثل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق تراجع في معدلات التضخم والبطالة وتراجع عجز الموازنة وكلها عوامل جيدة تشجع علي الاستثمار في السوق المصرية، خاصة أن المستثمرين أصبحوا حاليا يتطلعون للمجيء إلى مصر والاستثمار فيها خلال الفترة القادمة، وقد يكون الوقت مناسبا نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل لطرح سندات خزانة مصرية في الأسواق الدولية.. كما أبدي ممثلو البنك رغبتهم في المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها مصر حاليا.
وتابع وزير المالية: كما أكد ممثلو بنك " كريدي أجريكول" خلال لقائي بهم أن مصر تسير في الطريق الصحيح في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وأكدوا أنهم لم يتركوا السوق المصرية عقب الاضطرابات السياسية التي مرت بها خلال السنوات الماضية، بل وقالوا أنهم يأملون في زيادة تواجدهم في السوق المصرية، وإنهم لديهم اهتمام بالاستثمار في " السندات الخضراء" التي ستطرحها مصر في الأسواق الدولية خلال الفترة القادمة، خاصة أن الظروف أصبحت ملائمة للاستثمار في مصر حاليا.
قانون الجمارك
ومتى يري قانون الجمارك الجديد النور؟
أجاب د. محمد معيط: يحسب لوزارة المالية أنها وضعت مسودة القانون علي موقعها الاليكتروني، لاستقبال جميع ملاحظات منظمات الأعمال مثل اتحادي الصناعات والغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، وخلال أسبوعين سنتلقى أي ملاحظات لدراستها، وبعدها سيتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء، وأتوقع أن يتم ذلك خلال نوفمبر القادم تمهيدا لإرسال القانون لمجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.
تعديلات الضريبة العقارية
ومتى تنتهي الوزارة من تعديلات قانون الضريبة العقارية؟
قال د. محمد معيط: سننتهي منها قبل نهاية الشهر الحالي، تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
إصلاح الأجور
ومتى يتم الانتهاء من إصلاح هيكل الأجور؟
أجاب وزير المالية: تلقت لجنة إصلاح هيكل الأجور جزءا كبيرا من بيانات العاملين بالدولة، وأعتقد انه سيتم قبل نهاية العام الانتهاء من جمع البيانات، لتبدأ بعدها عملية إصلاح هياكل أجور العاملين بالدولة؟
ما حجم الاستجابة لقانون التجاوز عن فوائد وغرامات تأخير سداد المستحقات الضريبية؟
قال وزير المالية: حتى الآن لم ترتقي استجابة الممولين لطموحات الوزارة عندما طرحت هذه المبادرة والتي تتضمن إلغاء 90%من فوائد وغرامات تأخير سداد الضرائب في حال تقديم الممول طلبا للتصالح قبل 15 نوفمبر القادم، وبعد هذا التاريخ ولمدة 45 يوما سيتم التنازل عن 70% من غرامات وفوائد التأخير لمن يقدم طلبا للتصالح حتى بدابة يناير، ومن يقدم طلبا بعد هذا التاريخ وحتى 15 فبراير 2019 سيستفيد من التنازل عن 50% من غرامات وفوائد التأخير، وبدءا من 16 فبراير 2019ستبدأ وزارة المالية تحصيل حقوق الدولة كاملة بما فيها أصل الدين والفوائد وغرامات التأخير، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي يتيحها لها القانون لتحصيل مستحقات الخزانة العامة.
برنامج الأطروحات
ومتى يبدأ برنامج الطروحات؟
أجاب وزير المالية: نحن جاهزين لعملية طرح نسبة من أسهم بعض الشركات العامة في البورصة، وستجتمع اللجنة الوزارية لبرنامج الأطروحات برئاسة رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، لتحديد موعد طرح أسهم أول شركة في البورصة ضمن برنامج الأطروحات.

نشكركم متابعين وزوار بوابة ميدان الأخبار على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( حوار| وزير المالية: استراتيجية لتخفيض الدين العام لنحو 75% في يونيو 2022 ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر : مصرس

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق