خبير: اتفاقيات ضريبة الإنفاق تفيد المطاعم أكثر من الخزينة‎

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اقترح الخبير بيع أصحاب المنشآت طابع خاص بالإنفاق الاستهلاكي

الاقتصادي – سورية:

 

انتقد رئيس قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" إبراهيم العدي، الاتفاقيات الموقعة بين أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي والملاهي و"وزارة المالية" لتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي، مقدراً نسبة ما يذهب لخزينة الدولة من الرسم بـ10% فقط، فيما يذهب 90% منه لأصحاب المنشآت.

واعتبر العدي تلك الاتفاقيات الموقعة "شرعنة للفساد ورضوخ لرغبة أصحاب المنشآت"، فمن غير المقبول أن يُلزم الزبون بدفع رسم الإنفاق الاستهلاكي ويكون صاحب المنشأة مخيراً بعقد اتفاقية تناسبه وترضيه مع الدوائر المالية (بحيث يدفع الرسم بناء على رقم أعماله الشهري الذي يقدّمه للوزارة)، وفق ما قاله لصحيفة "الوطن".

وتطبّق المالية المرسوم 19 لـ2017 لتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي، وهو عبارة عن اتفاقيات تبرم مع أصحاب المنشآت السياحية للإفصاح عن أرقام عملهم الشهري، ثم حساب الرسم بناء على ذلك، الأمر الذي لاقى رواجاً وأقبل عليه أغلب أصحاب المطاعم، كما تعتبره المالية "إنجازاً" كونها رفعت رقم تحصيلاتها مقارنة بالفترات السابقة.

وسبق أن صرح مدير مالية حلب بأن 97 منشأة إطعام أبرمت اتفاقيات مع المالية، وتم الاتفاق على حجم أعمال شهري 267 مليون ليرة، أي بوسطي 2.75 مليون ليرة لكل منشأة شهرياً، أي 91.7 ألف يومياً، وهو رقم قليل جداً قياساً بحجم أعمال مطعم في اليوم، إذ يمكن لأربع طاولات أن تغطيه، وفق ما قالته الصحيفة.

ورأى العدي أن توجه المالية لتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات يظهر عجزاً عن ابتكارها حلول عملية وواقعية، وفي حال عدم قدرة المالية على ضبط تحصيل الرسم يكون الأفضل إلغاؤه، بدل من تطبيقه بشكل مشوّه لا يخدم المصلحة العامة.

واقترح الخبير إصدار طابع خاص بالإنفاق الاستهلاكي تبيعه المالية لأصحاب المنشآت، الذين يقومون بدورهم بلصقه على الفاتورة، بحيث يكون هناك طابع خاص للفاتورة من قيمة 10 آلاف ليرة، وطابع للفاتورة التي قيمتها 20 ألف ليرة وغير ذلك، معتبراً هذه الطوابع تلزم صاحب المنشأة بشراء طوابع تعادل رسم الإنفاق الذي يتم تحصيله من الزبون.

بدوره، قال مصدر في "وزارة المالية" لنفس الصحيفة إن الاتفاقيات زادت التحصيلات الضريبية وحدّت من العامل الشخصي في تحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي، منوهاً بأنها تجدّد كل 6 أشهر، لتقييم وضع المنشأة وما يطرأ عليها من تغيرات، خاصة أن رقم العمل الشهري يحدد وفق عدة معايير، مثل مكان المنشأة السياحية وطبيعة التأهيل السياحي والخدمات التي تقدمها.

وكانت "مديرية مالية دمشق" طالبت مؤخراً 70 مكلف ضريبي من أصحاب صالات الشاي (كافيتريات) الملتزمين بالسداد الشهري، بمراجعة دائرة الإنفاق الاستهلاكي وإلغاء الاتفاقات الموقعة معهم لسداد مبلغ شهري وإعادتهم لنظام الفواتير، قبل أن تؤكد مصادر مطلعة في المديرية العدول عن القرار.

و"تحسنت قيم التحصيلات الضريبية بمعدل 50% العام الجاري، وترافقت بزيادة معدل التحقيقات وإنجاز مهم في ملف التراكم الضريبي"، وفق ما قاله الشهر الماضي مدير مالية دمشق محمد عيد.

وكشف عيد حينها عن عقد 292 اتفاقية مع منشآت الإطعام السياحي وفق المرسوم 19 لـ2017 للنصف الثاني من 2019، مبيناً استمرار توقيع الاتفاقيات، متوقعاً أن تشمل 75% من إجمالي المنشآت العاملة بدمشق ممن ينطبق عليها المرسوم.

نشكركم متابعين وزوار بوابة ميدان الأخبار على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( خبير: اتفاقيات ضريبة الإنفاق تفيد المطاعم أكثر من الخزينة‎ ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر : الاقتصادي

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق