قاعدة بيانات المواطنين وتخصيص الدعم

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
قاعدة بيانات المواطنين وتخصيص الدعم من موقع الانباء الكويتية، بتاريخ اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 .

الجمعة 2019/9/13

المصدر : الأنباء

عدد المشاهدات 1475

أحمد سليمان

أثير في الآونة الأخيرة الحديث عن قيام الدولة بربط بيانات المواطنين المسجلة بالوزرات والهيئات المتعددة ببعضها البعض، بغية الوصول الى استراتيجية موحدة تساعد الحكومة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية الحياة لتحقيق التكافل الاجتماعي، وذلك بعد الانتهاء من مشروع استكمال قواعد بيانات المواطنين على نحو يسمح وقتها لكل مواطن باستخدام بطاقة تعريفية موحدة تتيح له تلقي كل أنواع الدعم المطلوبة في كل المجالات، بعيدا عن البيروقراطية، وهو ما اعتبره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمنا قوميا للبلاد.

وقد اتفق المتخصصون في أن هذه الإستراتيجية تعتبر تغيرا تكتيكيا في نظرة الدولة لآليات الدعم، خاصة في ظل الحديث عن صعوبة تحديد قيمة الدعم الضمني بدقة نظرا لأن طريقة حسابه تختلف من قطاع لآخر، وأن هذا التحول لا يترتب عليه فقط تحسين نمط توزيع الدخل وتخفيف حدة الفقر في الأجل القصير، بل أيضا تراكم رأس المال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، في ظل الحديث عن وصول تعداد سكان مصر إلى 128 مليونا عام 2030.

حيث تقدم الدولة دعما بقيمة 328 مليار جنيه طبقا لما أعلن في الموازنة الحالية وأن ربط منظومة الدعم ببعضها البعض يسهم في توفير حماية أكبر للفقراء وتخفيف العبء عن محدودي الدخل، كدعم السلع والخدمات الأساسية وربطها بقيمة فاتورة استهلاك الكهرباء المنزلي، تفاديا لما كان يحدث في السابق من الإبقاء على أسعار أقل من الأسعار الدولية وذلك دون النظر إلى مستخدميه، فتظهر لنا مصطلحات مثل التشوهات السعرية، وبالتالي لا يصل الدعم من الأساس إلى الشريحة الكبيرة من المستحقين.

ورغم الإجماع على ضرورة توافر قاعدة البيانات في القريب العاجل وربطها بمنظومة الدعم بعد اكتشاف حالات كثيرة غير مستحقة وصولا للكارت الموحد لجميع المواطنين، إلا أن المختصين طرحوا عددا من البدائل المؤقتة تعمل بالتوازي خلال تلك الفترة لضمان عدم حدوث أي خلل في وصول الدعم لمستحقيه، خاصة أن معظم الفقراء أو محدودي الدخل يعملون في القطاع غير الرسمي، ومن بينها التالي:

1 ـ تحسين آليات الاستهداف والتسعير ورفع كفاءة وعدالة الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية.

2 ـ تطبيق سياسة للأجور تحقق التوازن بين هيكل الأجور وتكلفة الحصول على الاحتياجات الأساسية ومتوسط مستوى الإنتاجية في الاقتصاد القومي.

3 ـ زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية (مع التفرقة بين الإنفاق الاجتماعي علي جوانب التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية).

4 ـ التحول من الدعم السعري إلى سياسة الدعم النقدي المشروط.

الأمر الذي يؤدي على المديين القريب والمتوسط إلى العدالة الاجتماعية وخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الحكومية.

نشكركم متابعين وزوار بوابة ميدان الأخبار على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( قاعدة بيانات المواطنين وتخصيص الدعم ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر : الانباء الكويتية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق