الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 38 من قانون ضريبة الدمغة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وفاء الشربيني

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، حكمها فى الطعن الذى أقيم على عدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة فى جلسة السبت
وكان رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء أقام الدعوى رقم 238 لسنة 24 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة والتى تنص على أن "تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلي مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل .ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام، كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لإنتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة".

نشكركم متابعين وزوار بوابة ميدان الأخبار على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 38 من قانون ضريبة الدمغة ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر : وكالات

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق