أخبار عمان/ “يوما عمل” فقط بين رفع مشاريع القوانين للمقام السامي وصدور المراسيم الأربعة 

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أثير- سيف المعولي

 

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم أربعة مراسيم سلطانية سامية قضت بإصدار أربعة قوانين هي قانون الإفلاس، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون التخصيص، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ تأكيدًا على اهتمام جلالته بهذه القوانين التي تُعدّ خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار والأعمال بالسلطنة.

 

ويأتي إصدار القوانين الأربعة بعد “يومي عمل” فقط من رفعها للمقام السامي، حيث اعتمد مجلس الدولة يوم الأربعاء الماضي 26 يونيو تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين في القوانين الأربعة.

وبتتبع التواريخ فإن القوانين الأربعة مرت بين المجلسين على النحو التالي:

27 مايو 2019م:

مجلس الشورى يُحيل مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المُحال من الحكومة بصفة الاستعجال إلى مجلس الدولة.

 

28 مايو 2019م:

مجلسُ الشورى يُحيل مشروعَ قانون الإفلاس إلى مجلس الدولة.

 

10 يونيو 2019م:

مجلس الشورى يُحيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون التخصيص المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال إلى مجلس الدولة.

 

25 يونيو 2019م:

مجلس الشورى يقر تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين  حول مشروعات القوانين الأربعة: قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التخصيص، وقانون الإفلاس.

 

26 يونيو 2019م:

مجلس الدولة‬ يقر تقرير اللجنة المشتركة بينه وبين مجلس الشورى حول المواد محل التباين في مشروعات قوانين :  الإفلاس، واستثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص، و الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

1 يوليو 2019م:

صدور مراسيم سلطانية سامية بإصدار القوانين الأربعة :الإفلاس، واستثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص، و الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

يُذكر أن المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة، تنصُّ على أن “تُحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يَجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه؛ فإذا اختلفَ المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة، وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين”.

نشكركم متابعين وزوار بوابة ميدان الأخبار على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( أخبار عمان/ “يوما عمل” فقط بين رفع مشاريع القوانين للمقام السامي وصدور المراسيم الأربعة  ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر : صحيفة أثير

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق